موافقت نمايندگان با يک فوريت لايحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۹۱۳
خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با 91 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن، با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند که پس از آن یک فوریت این لایحه با 142 رأی موافق، 45 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده مخالف گفت: قانون مربوط به پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در سال 98 تصویب شد و دولت مکلف بود در یک بازه زمانی مشخص چند ماه پس از آن عملیات اجرایی این قانون را در دستور کار قرار دهد، بنابراین این قانون حاصل تلاش و کار کارشناسی کمیسیون اقتصادی بوده و یکی از مهمترین قوانینی است که شفافیت را به نظام اقتصادی کشور باز می گرداند.
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: اجرای این قانون از سال 98 بر زمین مانده که با تغییر دولت ها اتفاق افتاد، اما ما در جلسه سران قوا که این مسئله مطرح شد، درخواست کرده بودیم برنامه زمان بندی سازمان مالیاتی باید براساس اهتمام جدی و تلاش و مجاهدت برای حل مشکلات اقتصادی در سامانه وضعیت مالیاتی کشور باشد.
وی تصریح کرد: اینکه در لایحه مبنای تصمیم گیری ارائه فوریت است به مفهوم دادن مهلت جدیدی است که اصل سامانه حوزه مالیات را به تاخیر بیاندازیم و این در حالی است که ما دو مجموعه زمانی در اختیار دولت قرار دادیم و در جلسه سران قوا نیز به آن اختیار دادیم، اما این روش تا کی ادامه پیدا کند، آن هم در شرایطی که امروز خاکریز اول مواجهه ما در مولفه های اقتصادی حوزه مالیات در کشور بوده و برآوردمان این است از مجموع ظرفیت های مالیاتی کشور که براساس برنامه ششم مکلف بودیم این عدد را به 10 درصد سهم تولید ناخالص ملی برسانیم، اما معادل یک دوم هدف برنامه محقق شد که نشان می دهد سامانه اجرایی نشده است.
پورابراهیمی افزود: سازمان مالیاتی باید با تمام توان این قانون را اجرا کند، اما سازمان مالیاتی برخلاف قانون به تعهداتش عمل نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: ما با اصل موضوع برای کمک به دولت موافقیم اما پیشنهاد می کنیم که به جای دو فوریت در قالب یک فوریت مورد بررسی قرار گیرد تا فرصت داشته باشیم با دولت در این زمینه تعیین تکلیف کنیم، بنابراین با همکاری با دولت در راستای اجرای ماموریت های اقتصادی کلان کشور موافقیم.
وی افزود: وضعیت اجرای قانون درخصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وضعیت مناسبی ندارد و توافقاتمان عملیاتی نشده، بنابراین اجازه دهید این در قالب یک فوریت به کمیسیون بیاید تا به سرعت بررسی کرده و به صحن بازگردانیم.
اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق افزود: ما باید در این زمینه به دولت فرصت دهیم که زیرساخت های لازم را فراهم کند، چرا که 6 میلیون صنوف و کسبه که در دورافتاده ترین نقاط کشور فعالیت دارند، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و گرانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و اگر یک شبه آنها را به پایانه های فروشگاهی متصل کنیم، سازمان امور مالیاتی ناچار می شود، آنها را جریمه کند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این قانون دعوای بین ممیز و مودی را از بین برده و باعث شفافیت در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود، اما باید از ابتدای سال 1402 اجرا شود که زیرساخت های آن فراهم شده و آموزش های لازم داده شود.
علی بابایی کارنامی نیز به عنوان نماینده مخالف افزود: ما به دنبال عدالت هستیم، بنابراین انتظار نداشتیم که دولت عدالت محور کنونی اجرای این قانون را به تاخیر بیندازد، چرا که هر چند زیرساخت های آن فراهم نیست، اما نباید اجرای قانون را معطل بگذاریم.
نماینده مردم ساری و میاندرود با بیان اینکه اجرای این قانون در حوزه کسب درآمد عمومی که پایه مدیریت اقتصاد کلان کشور و دارای اهمیت بسیاری است، تصریح کرد: لازم است این طرح در قالب یک فوریت تصویب شود تا با هدف شفاف سازی و اهمیت موضوع مالیات با استفاده از فناوری این قانون را اجرا کنیم، چرا که اجرای قانون بهتر از بی قانونی است.
و اما سید کاظم دلخوش اباتری نیز به عنوان نماینده موافق افزود: متاسفانه گاهی با عجله طرحی ارائه شده و مصوباتی ایجاد می کنیم که کار را برای دستگاه های اجرایی سخت می کند. این قانون در دولت قبل روی زمین ماند و جابجایی دولت و نبود امکانات دولتی نیز باعث شد همچنان معطل بماند.
نماینده مردم صومعه سرا تصریح کرد: قرار است برای اجرای این قانون هر 3 ماه یکبار 600 هزار کسبه از بین 6 میلیون صنف و کسبه موجود یعنی در قالب 10 گروه ساماندهی شوند، ضمن اینکه تاکنون 260 شرکت بورسی و 25 هزار صورت حساب صادر شده که اقدام صحیحی است، ما باید به سازمان مالیاتی کمک کنیم تا این 6 میلیون کسبه را ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص 10 درصد افزایش دارد، یادآور شد: ما 3 حلقه تولید، صنف و مصرف ایجاد کرده ایم که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود، ضمن اینکه حتما باید این قانون توسط سازمان امور مالیاتی اجرا شود و اگر به این امر مبادرت نورزید، ما می توانیم از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نمایندگان پایانه های فروشگاهی و سامانه عنوان نماینده اجرای این قانون سازمان مالیاتی نماینده مردم یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.
مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آنها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام